این مقاله را به اشتراک بگذارید
امین حصوری
Download PDF (EN)
دانلود مقاله
مقدمه
داعیه‌ی محوری این نوشتار آن است که فهم خیزش‌های توده‌ای متاخر در ایران – و مشخصاً قیام ژینا – بدون رجوع به ساختار طبقاتی جامعه و تاثیراتِ آن بر فاعلیت فرودستان امکان‌پذیر نیست. برای راست‌آزمایی این داعیه باید نشان دهیم که موقعیت عینی زیست کارگران در جغرافیای ایران چگونه آنان را به جریان عمومی مبارزه علیه نظام حاکم (با خاستگاه‌ها و مطالبات متنوع) پیوند می‌زند و انبوه ناهمگون کارگران را به اصلی‌ترین حاملان انسانی این خیزش‌های توده‌ای بدل می‌سازد. در این مسیر باید به این چالش (پارادوکس‌نما) پاسخ دهیم که بخش عمده‌ای از تودههای کارگر پیوند مستقیمی با سنت‌های متعارف مبارزات کارگری (نظیر تشکل‌یابی و اعتصاب) ندارند و حتی مضمون زیست و معیشت و خویش‌فهمیِ آنها با تعاریف کلاسیک طبقه‌ي کارگر ناهمخوان است.
هدف نهایی از طرح این بحث، برجسته‌سازی این چشم‌انداز است که در امتداد فضایی که با قیام ژینا گشوده شد، شکل متشکل‌تر و موثرتری از مداخله‌گری کارگران ضروری و امکان‌پذیر است. گسترش همه‌جانبه‌ی اعتصابات کارگری و پیوندیابیِ آن با سایر اشکال نوپای سازماندهی می‌تواند به تحول کیفی و دیالکتیکی قیام ژینا بیانجامد و مسیر تازه‌ای برای پیشبرد فرآیند انقلابی در سپهر ایران بگشاید. برای دفاع از چنین چشم‌اندازی، متن حاضر می‌کوشد پیش‌زمینه‌‌ای نظری فراهم سازد برای فهم جایگاه و سوژگی کارگران در خیزش‌های توده‌ای متاخر و بالقوگی‌های آن. مسیر استدلالی نوشتار عمدتا از خلال مواجهه‌ی انتقادی با رویکردی مخالف پیش می‌رود که ماهیت و دلالت‌های طبقاتی قیام ژینا را انکار می‌کند، که برای سهولت آن را «ناب‌گرایی کارگری» می‌نامیم. از آنجا که بنیان نظری «ناب‌گرایی کارگری» در میراث جان‌سخت مارکسیسم روسی ریشه دارد، این مواجهه‌ی انتقادی در واقع روایت همچنان پرنفوذ مارکسیسم روسی از مفاهیم طبقه‌ي کارگر و پیکار طبقاتی را به چالش می‌کشد. در این راستا، این متن به‌سهم خود می‌کوشد معانی بسط‌یافته‌ای از این مفاهیم عرضه کند که با حیات امروزی پرولتاریا و ملزومات ارتقای کیفیِ مبارزات ناگزیرِ آن همخوانیِ بیشتری داشته باشند.
۱. خیزش‌های توده‌ای از منظر ناب‌گرایی کارگری
یک رویکرد نسبتا پایدار و کمابیش پرصدا در طیف ناهمگون چپ ایران رویکردی‌ست که در برهه‌ی هر خیزش توده‌ای به‌مدد سنجه‌هایی معین می‌کوشد عیار طبقاتی‌بودن خیزش، یا مشخصا عیار کارگری‌بودن مبارزات توده‌ای را تعیین کند. بنا به ماهیت تنگ و ایدئولوژیک این سنجه‌ها، خبرگان مربوطه در اغلب موارد رای به بی‌ربط‌بودن خیزش با طبقه‌ی کارگر می‌دهند. این‌حکم تلویحا و تصریحا درباره‌ی قیام ژینا هم صادر شده است. چون در نظر آنان ماهیت طبقاتیِ یک خیزش به‌طور بی‌واسطه در شعارهای اصلی آن و نیز در مشارکت یا عدم‌مشارکتِ متشکل کارگران در روند اعتراضات نمود می‌یابد. حال آنکه مطابق آن سنجه‌ها، مطالبات کارگری در شعارهای قیام ژینا وزن بالایی نداشت، و نشانه‌ی روشنی هم از حضور متشکل کارگران در فرآیند قیام مشهود نبود، پس ماهیت این خیزش ربط مستقیمی به طبقه‌ی کارگر نداشت[1] [۱]؛ درعوض، [از دید آنها] عناصر مشخصی از ارزش‌ها و دغدغه‌ها و مطالباتِ سرکوب‌شده‌ی طبقه‌ي متوسط (نظیر حجاب و سبک‌زندگی) در فضای خیزش دست‌بالا را داشتند که مقارنه‌ی آن با حق‌خواهیِ رزمنده‌ی ملت‌های تحت‌ستم و نیز شدت سرکوب دولتی، به رادیکالیزه‌شدن فضا و گسترش و دوام خیزش انجامیده است. طی سه-چهار ماه اخیر که قیام ژینا در برابر جنایات بسط‌یافته‌ی دستگاه سرکوب از خیابان‌ها عقب نشست، این ناب‌گرایی وُرکریستی[2] [۲] که در پوشش تحلیل طبقاتی عرضه می‌شود، حکم قبلی خود درخصوص بی‌ربط بودن این خیزش با مبارزات طبقاتی کارگران را تاییدشده تلقی کرده است؛ و بر پایه‌ی این اطمینان‌خاطر، نیروهای چپ وفادار به خیزش را به خوش‌بینیِ و سانتی‌مانتالیسم غیرمسئولانه و دورافتادگی از رویکرد طبقاتی و آموزه‌های مارکسیستی متهم می‌کند. نشان‌خواهیم داد که شالوده‌ی این جمع‌بندی سُست است. خواه بنا به تعریف تنگ آن از ماهیت طبقه‌ی کارگر و جنس نیازها و مطالباتش؛ و خواه به‌دلیل تقلیل مبارزه‌ی طبقاتی به اِلمان‌های ثابت و کلیشه‌های محدود «کلاسیک». در این مسیر همچنین نشان می‌دهیم که چنین رویکردی نقش شرایط انضمامی–تاریخی در شیوه‌ها و مجاریِ بروز مبارزات کارگری (ازجمله در محدودسازی اشکال سازمان‌یابی کارگران) را نادیده می‌گیرد و بدین اعتبار، با دورشدن از اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص»، در جهتی مغایر با داعیه‌های مارکسیستی–لنینیستی خود راه می‌سپارد.
۲. بنیان‌های تداوم خیزش‌های توده‌ای
فروکش‌کردن جنبش خیابان (در معنای تظاهرات توده‌ای سراسری) در روند قیام ژینا، گرایشی قابل‌پیش‌بینی بود. چرا که خیزش نامتشکل مردمان ناراضی (با هر درجه از خشم و شور عمومی) علی‌الاصول قادر نیست مدت زیادی در برابر انسجام و سازمان‌یافتگیِِ دستگاه سرکوبِ دولتی دوام بیاورد؛ مگر آنکه معترضان طی فرآیند خیزش، به اَشکال مختلفْ مبارزاتِ خود را سازماندهی کنند (به این نکته باز خواهیم گشت). درست برای زُدودن چنین امکانی‌ست که دولت‌ها با همه‌ی توان خود به سرکوب ضربتی این خیزش‌ها روی می‌آورند (مثل مواجهه‌ی دولت ایران با خیزشِِ آبان ۹۸). تجارب جهانیِ خیزش‌های توده‌ای علیه فلاکت نولیبرالی – از بهار عربی بدین‌سو – هم نشان داده‌اند که دولت‌های سرمایهداری در «جنوب جهانی» اساساً بر پایه‌ی امکان عینیِ انفجار تضادهای اجتماعی و وقوع چنین خیزش‌هایی، بی‌وقفه خود را تجهیز و بازسازی کرده‌اند[3] [۳].
اما به‌طور کلی سرکوب سیستماتیک دولتی در متن جامعه‌ای بحران‌زده صرفاً یک تعادل شکننده را تداوم می‌بخشد. تکرار امروزی این وضعیت را می‌باید با ارجاع به بافتار پهنه‌ی جهانی توضیح داد: کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ بدین‌سو، با ورود به عصر دایمی‌شدنِ بحرانهای سرمایهداری (به‌تعبیر فرنان برودل، مزاروش، والرشتاین و مفسران دیگر)، دولت‌های کانونی سرمایهداری به یک رهیافت کلان استراتژیک برای «مدیریت بحران» متوسل شدند. این رهیافت استراتژیک، یا همان چرخش نولیبرالی، این هدف را دنبال کرده است که هزینه‌های فزاینده‌ی بحران‌ها، به‌مدد ابزارهای سیاسی–اقتصادی (سیاست‌های نولیبرالی)، هرچه بیشتر به‌سوی اکثریت فرودست جوامع برون‌فکنی شوند. طبعا پیامدهای بحران‌زای این رهیافت، در جوامع جنوب جهانی به‌مراتب وخیم‌تر بوده است؛ که به‌نوبه‌ی خود عموما در قالب سرریز خشم و استیصال عمومی در خیزش‌های توده‌ای نمایان شده است. چون سرکوب دولتی، هر قدرهم قاطع و خشن باشد، اصل موقعیت بحران‌زا را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.
به‌همین منوال، در سپهر کنونی ایران هم افول جنبش خیابان در اثر سرکوب دولتی را دست‌کم به دو دلیلِ همبسته نمی‌توان به‌منزله‌ی پایان فرآیند خیزش‌های توده‌ای و حتی پایان قیام ژینا تلقی کرد: از یک‌سو، بنیان‌های بحران‌زا و زندگی‌ستیز و ستم‌بار نظم حاکم همچنان بر جای خود استوارند؛ همان بنیان‌هایی که از خیزش ۹۶ تاکنون محرک و آماج خروش و مقاومت بی‌وقفه‌ی ستمدیدگان این جغرافیا بوده‌اند. و از سوی دیگر، در فراز و فرودهای این فرآیند چندین‌ساله، ضرورت و حقانیت مبارزه‌ی جمعی (در برابر روند مستمر انکار و تحریف و سرکوب دولتی)، شکاف و تضاد بین دولت و جامعه را به یک آنتاگونیسم عریان بدل کرده است و ذهنیت عمومی را مستمرا درجهت پرورش سوژه‌های انقلابی بازسازی و پالایش کرده است {درجه‌ی این آنتاگونیسم اما خود سیری افزایشی داشته است: خواه در اثر ترامای جمعی سرکوب و کشتار؛ و خواه بدین دلیل که در چنین بافتاری دولت برای حفظ بقای خود مستمرا بر هزینه‌های نظامی‌گری و امتیازدهی به نخبگان و وابستگان‌اش به‌زیان اکثریت جامعه افزوده است و بدین‌طریق این آنتاگونیسم را تقویت کرده است.} تشدید کمی و کیفی بحرانهای چندگانه‌ی کنونی (نظیر اَبَرتورم و بحران معیشت، بحران زیست‌محیطی، بحران سیاسی و … ) نمودی‌ست از سویه‌ی اول؛ و تداوم اعتراضات مردمی در اشکال جدید (به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها و سرکوب‌ها)، نمودی‌ست از سویه‌ی دوم: از نافرمانی‌های مدنی علیه حجاب اجباری، کارزارهای روشنگری و افشاگری رسانه‌ای و اعتراضات دانشجویی، تا برگزاری بی‌وقفه‌ی مراسم جان‌فشانان خیزش، بسط کارزار دادخواهی و موج جدید اعتصابات کارگری (صدق شمول این مورد آخر را هنوز باید نشان دهیم).
۳. کیستیِ حاملان گمنام خیزش‌های توده‌ای
ضرورت هستی‌شناختیِ زیستن (بقای زیستی)، در پیوند با تجارب و خاطرات جمعی از ستم و سرکوب و نیز تجارب مبارزات برای حق زندگی و به‌زیستی، در سپهر اجتماعی‌سیاسیِ ایران موجب شده است که مبارزاتِ سالهای اخیر – به‌رغم همه‌ی نشیب‌ها و گسست‌ها – در اشکال مختلف تداوم بیابند. در این میان، دلایل خشم/عصیان و نیز مطالبات فرودستانْ هم‌پوشانی‌های زیادی دارند، چرا که سازوکارهای ستمِی که مولد رنج و خشم آنان بوده‌اند به‌لحاظ ساختاری در‌هم‌تنیده‌اند. از این منظر، برای مثال، هرگونه واکاوی تحلیلی برای جداسازی و وزن‌دهی به سهم ستم ملی، ستم/تبعیض جنسی–جنسیتی، تبعیض مذهبی، و محرومیت اقتصادی در درون‌مایه‌ی خشم و اعتراض و امید سیاسیِ یک زن بلوچ یا کرد یا عرب، کاری انتزاعی و ناممکن است. در این‌خصوص، شاید تأمل در دلایل و زمینه‌های فراگیرشدن زودهنگام شعار «ژن، ژیان، ئازادی» تا حدی روشنگر باشد[4] [۴]. فراگیرشدن این شعار در قیام ژینا (فارغ از کانون تولد و پرورش اولیه‌ی آن در مبارزات زنان کوردستان)، خاستگاهی دوگانه داشت: یکی درهم‌تنیدگی سازوکارهای ستم؛ و دیگری، وجود هم‌پوشانی‌های بارز در طیف انگیزه‌ها و مطالباتِ معترضان. آنچه این هم‌دستیِ و هم‌صداییِ فراگیر در میان طیف ناهمگون ستمدیدگان را مُیسر ساخت، بازشناسی رنج‌های یکدیگر بود. اما با نظر به سیطره‌ی دیرین مردسالاری، ناسیونالیسمِ مرکزگرا و ارزش‌های نولیبرالی، برداشتن چنین گامی در جهت همبستگیِ مبارزاتی ممکن نبود، اگر به‌واسطه‌ی درهم‌تنیدگی ساختاری ستم‌ها، حدی از هم‌پوشانی در میان ابژه‌های ناهمگون این ستم‌ها ایجاد نمی‌شد. یعنی این واقعیت که در جوامع معاصر اغلبِ انسان‌ها آماج ستم‌های چندگانه هستند (طبعا در ترکیب‌ها و درجات متفاوت). مشخصا، بازشناسی ستم بر زن در شعار فوق، با برجسته‌ساختن نفس موقعیت فرودستی و تحقیر و تبعیض، هم‌ذات‌پنداری با این موقعیت عام را در میان ستمدیدگان برمی‌انگیزد (جدا از اینکه زنان خود نیمی از جمعیت ستمدیدگان را تشکیل می‌دهند). به‌همین سان، ارج‌گذاریِ زندگی، امکان هم‌ذات‌پنداری با موقعیت محروم‌شدگی از حداقل‌های زندگی انسانی را فراهم می‌سازد؛ موقعیتی که مستلزم رویارویی مستمر با تهدیدات یک زیست–معیشتِ شکننده و بحران‌زده است (ن.ک. به بند ششم). بر این اساس، شعار «زن، زندگی، آزادی»، برخلاف دیدگاهی که آن را یک شعار وارداتی و بی‌ربط به طبقه‌ي کارگر می‌داند، همزمان ماهیت چندلایه‌ی زیست اجتماعی فرودستان و ستم‌های چندگانه‌ی وارد بر آنان را به‌خوبی پوشش می‌دهد. و روشن است که گستره‌ی فرودستان اجتماعی بیش از همه دربردارنده‌ی انبوه ناهمگون طبقه‌ي کارگر است؛ کسانی که بنا به موقعیت مادی و جایگاه اجتماعی‌شان، در کانون تلاقی ماتریس ستم‌های اجتماعی ایستاده‌اند.
از سوی دیگر، اگر صرفاً نقش ستم اقتصادی–معیشتی را درنظر بگیریم (که بی‌تردید بی‌واسطه‌ترین تهدید عینی حیات و تشدیدکننده‌ی سایر ستم‌هاست)، وضعیت در ایرانِ سالهای اخیر – حتی بنا بر آمار دولتی – چنان بحرانی‌ست که روندهای تشدیدکننده‌ی فقر و محرومیت و گرسنگی عملا گرایش به انسان‌زُدایی از کارگران و/یا تهدید حیات فیزیکی آنان داشته‌اند[5] [۵]. اصرار متناقض‌نمای رژیم ایران بر ادامه‌ی این رویه، به‌رغم پیامدهای بحران‌زای مشهودش (حتی از منظر ثبات و دوام دولت)، حاکی از آن است که دولت از گرسنه‌سازی کارگران/فرودستان به‌عنوان سلاحی استراتژیک برای خلع‌سلاح آنان استفاده می‌کند؛ سلاحی از جنس سرکوب عریان اقتصادی که در امتداد راهکار عام‌ترِ «سیاست مرگ» (Necropolitics) عمل می‌کند و به‌میانجی تهدید عینی حیات مادی/فیزیکیِ کارگران (و خانواده‌های‌شان)، فلج‌کردن یا کُشتن سوژگی آنان را نشانه می‌رود. برخی از کارکردها و «دستاورد»های بی‌واسطه‌ی این سیاست برای دولت عبارتند از: ارزان‌سازی مفرط قوه‌ی کار، دامن‌زدن به رقابت و شکاف در میان کارگران و تقویت فردگراییِ افراطی، تقویت گرایش بیش‌احتیاطی در کارگران و تضعیف توان ریسک‌پذیری آنان[6][۶]، جذب و ادغام لایه‌هایی از فرودستان/کارگران در بدنه‌ی اجتماعیِ نظام (و حتی در دستگاه سرکوب) ازطریق وابسته‌کردن آنان به «حمایت‌های ویژه»ی دولتی (یا امید به برخورداری از چنین حمایت‌هایی). در عین حال، توسل دولت به سیاست گرسنه‌سازی همچنین با این ریسک قابل‌توجه همراه است که مکانیسم‌هایی که دستاوردهای یادشده را به‌همراه می‌آورند لزوماً در همه‌ی افراد و لایه‌های فرودستانْ به‌طور هم‌سان و موثر عمل نمی‌کنند؛ بلکه در بخش‌هایی از فرودستان کارکردی موقتی دارند و حتی می‌توانند – در جهتی عکس – عمل کرده و گرایش به اعتراض و عصیان را در آنان تقویت کنند. اینکه حاکمان ایران با وجود این خطر عینی، کماکان خط استراتژیک فوق را پیش می‌برند صرفاً ناشی از آن است که دولت به‌طور ساختاری در تنگنای تضادها و بحرانهای کلانی که آفریده گرفتار است و توان تخفیف آنها را ندارد. درعوض، می‌کوشد کاستی‌ها و خطرات استراتژی گرسنه‌سازی را با بسط دایمی دستگاه سرکوب تعدیل و جبران نماید.
پس، از هر زاویه که بنگریم، کارگران برای همراهی با خیزش ژینا دلایل و انگیزه‌های مهم و متنوعی داشته‌اند، که در تحلیل‌های وُرکریسم ناب یا «ناب‌گرایی کارگری» نشانی از آنها نیست. جان کلام اینکه جایگاه طبقاتی انبوه ناهمگون معترضانی که خیزش را قوام و تداوم بخشیدند هم‌پوشانی بزرگی با مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر دارد.
۴. نقد منظر ناب‌گرایی کارگری
در این بند نحوه‌ی ارزیابی رویکرد «ناب‌گرایی کارگری» از خصلت طبقاتی خیزش‌های توده‌ای متاخر (نظیر قیام ژینا)، را به‌طور فشرده مورد واکاوی انتقادی قرار می‌دهیم. نخست به سه مولفه‌ی همبسته، که شالوده‌ی نظری این رویکرد متکی بر آنهاست، می‌پردازیم:
الف) برداشتی تک‌بُعدی از ماهیت زیستی و اجتماعی کارگران: بر پایه‌ی این دیدگاه، دست‌کم تا جایی که به سپهر مبارزه‌ی طبقاتی بازمی‌گردد، «کارگر یک انسان اقتصادی‌ست». انسانی که انگیزه‌ها و مداخلات و مطالباتش خاستگاهی بی‌واسطهْ اقتصادی دارند، چرا که شدت استثمار او را از پایه‌‌ای‌ترین نیازهای مادی زندگی محروم کرده است. چنین درکی از قضا انطباق چشمگیری با درک متعارف بورژوایی از ماهیت اجتماعی انسان کارگر دارد. بر پایه‌ی این درک: یا کارگران برکنار از سازوکارهای ستم‌های فرا-اقتصادی (ورای استثمار) تلقی می‌شوند؛ یا فاعلیت چندانی در رویارویی با این‌گونه ستم‌ها ندارند؛ و یا چنین فاعلیتیْ امری شخصی/فردی انگاشته می‌شود، که پیوندی با پیکار طبقاتی کارگران ندارد. به‌بیان دیگر، یک سویه‌ی درون‌ماندگار درک یادشده آن است که ستم طبقاتی تنها در قالب استثمار قابل فهم است که لاجرم در مجاری اقتصادی و صرفاً در مناسبات کار میان کارگر و سرمایه‌دار تجلی می‌یابد. در اینجا نه‌فقط چندگانگی زیستی–هویتی کارگر (بر پایه‌ی ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب و غیره) نادیده گرفته می‌شود، بلکه درهم‌تنیدگیِ ساختاری سازوکارهای متنوعِ ستم، که بازتولید سرمایهداری به‌سانِ یک کلیت اجتماعی-تاریخی[7][۷] را ممکن می‌سازند، نیز مورد غفلت قرار می‌گیرد.
ب) درک مفهومیِ تنگ از دامنه‌ی شمول طبقه‌ی کارگر در جهان امروز: در این حیطه، رویکرد فوق تأثیرات عینی دینامیسم تاریخی نظام سرمایهداری بر تحولات مستمر در شیوه‌ی کار و زیست و نحوه‌ی خویش‌فهمی (هویت‌یابی) توده‌ی عظیم کارگران[8] [۸]، و لاجرم پیامدهای آن در شیوه‌ها و اَشکال سیاست‌ورزی آنها را نادیده می‌گیرد. از آنجا که تلفیق تولید پسافوردیستی با استراتژی نولیبرالی، جوامع امروزی را هرچه بیشتر به «کارخانه‌ی اجتماعی[9]» [۹] بدل کرده، تفکیک مرز میان قلمرو کار (تلویحا کارخانه) و قلمرو زندگی شخصی–اجتماعی ناممکن شده است. چرا که بسط تاریخی سرمایهداری تنها در شکل بسط جغرافیاییِ قانون ارزش و مناسبات کالایی (جهانی‌سازی) محقق نشده، بلکه توامانْ فرآیندی بود برای تسخیر فضاها و قلمروهای حیات اجتماعی. به‌همین اعتبار، عصر نولیبرالیسم، برخلاف داعیه‌ی پرهیاهوی پسامارکسیست‌ها و مفسران بورژوایی مبنی بر تنزل ابعاد طبقه‌ي کارگر و جایگزینی فزآینده‌ی آن با طبقه‌ي متوسط، به فرآیند تاریخی پرولتریزه‌سازیِ جوامع شتاب ویژه‌ای بخشید؛ فارغ از آنکه این توده‌ی پرولترشده به‌طور فردی یا جمعی، خود را چگونه بازشناسی یا هویت‌یابی کنند. ضمن اینکه به‌موازات افزایش چشمگیر در تنوع و ناهمگونی ِدرونیِ طبقه‌ی جدید کارگران، با وقوع تحولات تاریخی دیگر (نظیر افول جهانی گفتمان چپ و سازمان‌ها و جنببش‌های کارگری و سوسیالیستی) همراه بوده است که ترکیب آنها با یکدیگر، روند نزولی آگاهی طبقاتی کارگران را شکل داده است. بر این اساس، بازشناسی کارگر تنها در لباس کار یا در محیط کار (نظیر کارخانه)، رویکردی به‌شدت تقلیل‌آمیز و گمراه‌کننده است که هستی اجتماعی کارگر را نقطه‌ي عزیمت تحلیل خود قرار نمی‌دهد.
ج) محدودانگاری شیوه‌ها و اشکال و مجاری مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر: در اینجا این مساله نادیده‌گرفته می‌شود که ساختار اجتماعی–سیاسیِ جوامع معاصر اساساً چه تاثیراتی بر امکانات/محدودیت‌های کارگران برای برپایی/پیشبرد مبارزات جمعی و انتخاب‌های آنان داشته است. می‌دانیم که سازوکارهای اقتصاد نولیبرالی، با منعطف‌سازی کار، گسترش بیثباتکاری، متنوع‌‌سازی قراردادهای کار، قانونی‌سازی سهولت اخراج کارگران («تعدیل» نیروی کار)، حذف خدمات اجتماعی و حمایتی دولت، آزادسازی قیمت‌ها و غیره میزان ناامنی کاری–معیشتی و به‌طور کلی ناامنی زیستی را به‌شدت بالا برده‌اند. در چنین شرایطی دور از انتظار نبود که رقابت بین کارگران رشد قابل توجهی یابد و به وزنه‌ی مخالفی در برابر همبستگی کارگری بدل گردد. همزمان، سیاست‌های نولیبرالی با کوچک‌سازی محیط‌های کار، گسترش برون‌سپاری و کارهای موقتی، و محدودسازی اختیارات قانونی و دایره‌ی عمل اتحادیه‌های کارگریْ امکانات مقاومت جمعیِ کارگران را به‌طور چشمگیری کاهش دادند و مجاری بازتکثیر تجارب سازماندهی کارگری را مسدود ساختند. در این بافتار تاریخی، نه‌فقط سطح و میزان تشکل‌یابی و مبارزات متشکل و متعارف کارگران کاهش یافت، بلکه نحوه‌ی خویش‌فهمی طبقاتی کارگران، مجاری هویت‌یابیِ آنان و اشکال و شیوه‌های مداخله‌گریِ آنان برای بهبود وضعیت کاری و زیستی‌شان نیز دستخوش دگرگونی شد (عموما به‌زیان انکشافِ آگاهی و پیکار طبقاتی). حال اگر به این شرایط عام تاریخی–جهانیْ وضعیت خاص جغرافیای ایران را اضافه کنیم، با بازدارندگی‌های مضاعف فضای استبداد و خفقان سیاسی و تأثیرات فراگیرِ دستگاه عظیم سرکوب مواجه می‌شویم. اینجاست که برای کارگرِ محاط در این جغرافیا مبارزه در خیابان بخشا پاسخی‌ست به انسداد مسیر مبارزه‌ی متشکل در محل کار، یا فقدان مبارزات متعارف کارگری. حضور و مشارکت غیرمتشکل کارگران در اعتراضات خیابانی طبعا بسیاری از آنان را در برابر نفوذ گرایش‌های بورژوایی بی‌دفاع یا آسیب‌پذیر می‌سازد. اما همین امر نیز در وهله‌ی نهایی بازتابی‌ست از شرایطی که مسیر رشد آگاهی طبقاتیِ و امکانات مبارزات متشکل کارگران را سد کرده‌اند. در عین حال، جالب توجه است که از سال ۹۶ به بعد بسیاری از اعتراضات کارگری به‌منظور عبور از محدودیت‌های تحمیلی در محیط کار، و/یا افزایش امکان اثرگذاری سیاسی (جلب همبستگی و همراهی عمومی)، توامان از هر دو فضای کارخانه و خیابان برای برپایی تجمع یا راهپیمایی استفاده کرده‌اند. بدین اعتبار، حضور اعتراضی و نامتشکل انبوه کارگران در خیابان در مقاطع خیزش‌های توده‌ای، خواه صرفاً از سر خشم و عصیان بوده باشد و خواه برای مطالبه‌ی عام «آزادی» و «حق زندگی»، بر پیوستگی ناگزیر فضاها و حوزه‌های مبارزه در ذهنیت و کنش سوژه‌های این مبارزه دلالت دارد؛ و همزمان، نمودی‌ست از فقدانِ تحمیلیِ شیوه‌ها و ابزارها و سنت‌های مبارزه‌ی متشکل کارگری[10] [۱۰].
هر سه خط انتقادی طرح‌شده مؤید آن‌اند که طیف متأثر از «ناب‌گرایی کارگری» که سرسختانه مُنادی تحلیل طبقاتی هستند، اصل راهنمای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» را گم کرده‌اند، درحالی‌که پافشاری بر توسلِ هنجاری به آموزه‌های انتزاعی این نارسایی را برای خود آنان نامرئی ساخته است. برای نشان‌دادن این نارسایی، به یکی از استدلال‌های محوری این طیف، که با شالوده‌ی نظری یادشده پیوند دارد، می‌پردازیم: آنها در توجیه ارزیابی‌شان از ماهیت غیرکارگری قیام ژینا به مضمون شعارهای غالب بر این خیزش و عدم پیوند آنها با «مطالبات کارگری» ارجاع می‌دهند. حال آنکه: ۱) به‌طور پیش‌فرض دایره‌ی مطالبات کارگری را به خواسته‌های بی‌واسطه‌ی اقتصادی–معیشتی محدود می‌کنند؛ ۲) حتی در این چارچوب محدود هم تکرار پربسامد شعارهایی مثل «فقر، فساد، گرونی … می‌ریم تا سرنگونی[11]» [۱۱] را نادیده می‌گیرند؛ و همزمان ۳) از این نکته در می‌گذرند که در بافتار پیکارهای هژمونیک نیروهای متخاصم، فقدان گفتمان و استراتژی روشن و انضمامی برای پیکار طبقاتی، مسلماً بر نحوه‌ی بیانِ مطالبات تودههای ستمدیده و شکل تحرکات آنان تأثیر می‌گذارد؛ و مهم‌تر از همه ۴) از این نکته هم غفلت می‌کنند که وقتی انبوه کارگران غیرمتشکل در بسیاری از شعارهای‌شان (در اعتراضات خیابانی) کلیت نظام را آماج خود قرار می‌دهند[12] [۱۲]، شناخت‌شان از جایگاه ویژه‌ی دولت در بازتولید بحران و انسداد جنبش‌ها و پیکارهای مردمی (ازجمله جنبش کارگری) را بازتاب می‌دهند.
بر این اساس، رویکرد «ناب‌گرایی کارگری» در موقعیت متناقضی گرفتار است که می‌توان آن را چنین توصیف کرد: در حالی که پیروان این رویکرد حضور غیرمتشکل کارگران در خیزش‌های توده‌ای را – به‌دلیل فقدان صف مستقل و مطالبات و شعارهای کارگری – به‌منزله‌ی بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران به‌رسمیت نمی‌شناسد و آن را به ماهیت فراطبقاتی و غیرکارگریِ این خیزش‌ها نسبت می‌دهند، خود این رویکرد در تقویت زمینه‌ی تاریخیِ مولد این وضعیت سهم داشته است. چون درک و برخورد محدود و نارسای این رویکرد نسبت به مفاهیم طبقه‌ی کارگر و پیکار طبقاتی، به‌سان بخشی از میراث فکری-سیاسیِ پرنفوذ مارکسیسمِ روسیْ، خود یکی از موانع موجود برای تکوین یک گفتمان تاثیرگذار حول طبقه‌ي کارگر و یک استراتژی بدیل در حوزه‌ی پیکار طبقاتی بوده است. با این همه، حاملان این نوع ناب‌گرایی کارگری در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای کماکان به مشاهده‌‌ی انفعالیِ رویدادها، که گویا از جایگاه «ناظری منتقد» انجام می‌شود، بسنده می‌کنند. حال آنکه این نوع مشاهده‌گری اساساً نمی‌تواند انتقادی باشد، چون از منظری پوزیتیویستی تنها به ثبت و دسته‌بندی پدیدارها با سنجه‌ی سرنمون‌های[13] [۱۳] انتزاعی بسنده می‌کند و بدین‌ترتیب، هم ریشه‌ها و پیوندها و بالقوه‌گی‌ها را از قلم می‌اندازد (چون قابل‌مشاهده و اندازه‌گیری نیستند)، و هم نمودهای ناهمخوان با آن سرنمون‌های مقدس را (برای پرهیز پاک‌دستانه از تصدیق امر ناآشنا). چنین رویکردی از آن رو انفعالی‌ست که به‌جای حرکت در زمین ناهموار پراتیک سیاسی دگرگون‌ساز، بر بلندای عافیت خود، ظهور موعود یک «طبقه‌ی کارگر ناب» را انتظار می‌کشد. این تله‌ی انفعالْ زمانی به یک بن‌بست تمام‌عیار بدل می‌شود که حامیان این رویکرد همزمان با روگرداندن از واقعیت امروزیِ طبقه‌ی کارگر و مبارزات واقعی ولی نارسایِ آن، چنین مواجهه‌ای را به‌منزله‌ی پراتیک سیاسی انتقادی خود تلقی کنند.
در کنار دلایل نظری فوق، شواهد انضمامی متعددی هم وجود دارند که بی‌باوریِ ناب‌گراییِ وُرکریستی به پیوند خیزش ژینا با (پیکار) طبقه‌ي کارگر را به چالش می‌کشند: ۱) شمار قابل‌توجهی از معترضانی که طی قیام ژینا در خیابان‌ها به خاک افتادند، مجروح شدند، اعدام شدند و یا هنوز اسیر زندان و شکنجه هستند، حتی با تعاریف تنگ از مفهوم کارگر، کارگر محسوب می‌شوند؛ ۲) در همراهی با قیام ژینا و در ماه‌های اوج‌گیری آن شماری اعتصابات کارگری تدارک دیده شد (از جمله از سوی کارگران جنوب)، که در همان گام‌های اولیه با سرکوب‌های امنیتی مواجه شدند؛ ۳) معلمان و بازنشستگان (همچنان که پرستاران، رانندگان و غیره) به‌عنوان لایه‌های مهمی از طبقه‌ي کارگر، طی اعتراضاتِ جنبشی خود بارها و به اشکال مختلف همبستگی‌شان را با قیام ژینا اعلام کردند؛ ۴) در برهه‌ی چندساله‌ی اخیر که شاهد وقوع خیزش‌های توده‌ایِ متوالی (منطقه‌ای و سراسری) بوده‌ایم، فشارهای امنیتی–قضایی بر فعالان سازمان‌ده کارگری به‌طور چشمگیری افزایش یافتهاند. این امر حاکی از آن است که استراتژیست‌های دستگاه سرکوب به‌خوبی از ماهیت طبقاتی این خیزش‌ها و پتانسیلهای مهارناپذیر پیوندیابی آنها با اعتصابات و اعتراضات متشکل کارگری آگاهند. تعداد قابل‌توجهی از این فعالان به‌طور پیش‌دستانه (پیش از آغاز قیام ژینا) دستگیر و زندانی شدند، و شمار زیادی هم پس از شروع خیزش تا امروز تحت پیگرد و سرکوب مستمر قرار داشته‌اند. نادیده‌گرفتن همه‌ی این شواهد، از پافشاری بر درک و تعریفی صُلب از طبقه‌ی کارگر و پیکار طبقاتی حکایت دارد.
با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد که پارادایم مبارزه‌ی طبقاتی در ایران، متاثر از میراث جان‌سختِ مارکسیسم روسی، همچنان تحت نفوذ انگاره‌های ناب‌گرایی طبقاتی قرار دارد که این امر، چرخش گفتمانیِ لازم درجهت بسط مفهومی پرولتاریا و ضرورت «پیوستگی مبارزه در خیابان و کارخانه» را دشوار کرده است. برای مثال، در ادبیات چپ و کارگری ایران هنوز به‌تفکیک از «جنبش کارگری و جنبش معلمان» (و به‌طور مشابه، جنبش بازنشستگان و پرستاران) سخن گفته می‌شود؛ تو گویی ما با خُرده‌جنبش‌هایی غیرکارگری مواجهیم که می‌توانند، صرفاً بر مبنای ملاحظات اخلاقی یا تاکتیکی، مکمل و حامی جنبش کارگری باشند. این پدیده بیش از آنکه سهوی و یا از سر عادات کلامی باشد، ریشه در دیرپاییِ درکی نارسا از مفهوم طبقه‌ي کارگر دارد که تعریف کارگر را به کار مولد و تولید ارزش افزوده محدود می‌سازد. اهمیت این نمونه‌ی عینی زمانی روشن‌تر می‌شود که این مرزکشی خودخواسته در قلمرو پرولتاریا را در کنار این واقعیت قرار دهیم که سرمایهداری با تمام ادوات ایدئولوژیک و سیاسی‌اش می‌کوشد مبارزات کارگری را از سپهر عمومی جامعه ایزوله سازد.
۵. کیستیِ طبقه‌ی کارگر
در برابر این پیش‌انگاشت‌های صُلب از مفاهیم طبقه‌ی کارگر و پیکار طبقاتی، در ادامه‌ی این نوشتار می‌کوشیم – بنا بر آنچه گفته شد – به‌اختصار درک دیگری را پیش بگذاریم:
کارگر امروزی یک انسان معمولی‌ست: کار می‌کند، یا بیکار است و در جستجوی کار؛ به کار رسمی یا غیررسمی اشتغال دارد؛ کاری که می‌کند اغلب به‌سان کار بازشناسی و ارزش‌گذاری نمی‌شود؛ بخشی از اوقات فراغت و دایره‌ی ارتباطات اجتماعی‌اش با فضای رسانه‌ای دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی مجازی پر می‌شود؛ به‌امید بازپس‌گیری حق و حقوقش و یا خلاصی از وضعیت رنج‌بارش به اعتراضات جمعی در محیط کار یا خیابان می‌پیوندد؛ یا بنا به ملاحظاتی احتیاطی، از این اعتراضات فاصله می‌گیرد؛ حتی بعضا متأثر از منابع فکری و گفتمانیِ مسلط، نفع خود را در مسیرهای دیگری مثل «پیشرفت فردی» یا نزدیکی به مراجع قدرت می‌جوید. کارگر امروزی عمدتا هویت اجتماعی و بینش سیاسی خود را از خلال آگاهی بر تقابل جایگاه اجتماعی‌اش با کلیت نظم سرمایه‌دارانه نمی‌گیرد؛ بدین‌ترتیب قادر نیست هویت طبقاتی پرولتری خود را بازشناسد؛ و لذا با کسانی که در جایگاه مشابهی ایستاده‌اند، لزوماً حس هم‌سرنوشتیِ و همبستگیِ طبقاتی ندارد؛ درعوض، بسته به شرایط، هویت خود را در ضدیت با یکی از هویت‌های چندگانه‌ی انکار/سرکوب‌شده‌اش پیوند می‌زند؛ یا در ضدیت با یکی از سازوکارهای ستمی که بر او چیره‌اند به جستجوی هویت جمعی برمی‌آید، که اغلب در واگرایی و حتی تعارض با لایه‌های دیگری از توده‌ی کارگران و ستمدیدگان برساخته می‌شود. کارگر امروزی به‌واسطه‌ی اکراه در پذیرش هویت کارگری و طبقاتی‌اش، اغلب با خشنودیْ هویت‌اش را به انگاره‌ی رایج طبقه‌ی متوسط (که جذاب و فراگیر و سهل‌الوصول به‌نظر می‌رسد) الحاق می‌کند. در نتیجه، کارگر امروزی بیش از پیشینیان‌اش مستعد آن است که در برابر نفوذ ایدئولوژی بورژواییْ بی‌دفاع و خلع‌سلاح گردد؛ و به‌همین سان، بعضا به انگاره‌ها و نیروهای سیاسی ارتجاعی دل می‌بندد (حتی در دل خیزش‌های توده‌ای). با همه‌ی این‌ها، کارگر امروزی خشمگین و عاصی‌ست، چون اثرات بحرانهای چندگانه‌ای که او را احاطه کرده‌اند بی‌وقفه ثبات زیستی و معیشتی‌اش را تهدید می‌کنند و انتظارات او از امکانِ ساختنِ/داشتنِ یک زندگی معمولیِِ حداقلی را به سُخره می‌گیرند. همه‌ی این تصاویر، وجوه مختلف حیات اجتماعی و سوژگی متناقض پرولتاریای امروزی هستند: انبوه ناهمگون کسانی که به‌لحاظ هستیِ اجتماعی، «دیگریِ» سرمایه هستند یا حیات آنان در اثر مناسبات سرمایهداری به‌درجات مختلفی آسیب دیده و همچنان در معرض خطرات بیشتری قرار دارد. حال آنکه مضمون سوژگیِ کنونیِ آنان عمدتا با ملزومات رهایی از این هستی اجتماعیِ مُنقادشده هم‌خوان نیست.
با این همه، بسط مفهومی طبقه‌ی کارگر، برای جای‌دادنِ آن ذیل مفهوم وسیع‌تر پرولتاریا («پرولتاریای جدید»)، بسطی دلبخواه یا متاثر از گرایش‌های برابری‌طلبی اومانیستی نیست. بلکه از کارکرد بنیادی نظام سرمایهداری در پرولتریزه‌سازی فزآینده‌ی توده‌ها و تخریب بنیان‌های زندگی درجهت تضمین انباشت سرمایه برمی‌آید؛ کارکردی که به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر شکاف بین طبقه‌ی حاکمان (سرمایه‌داران) و طبقه‌ی فرودستان را بی‌وقفه تعمیق می‌کند. بازتولید سرمایهداری برپایه‌ی استثمار توامان انسان و طبیعت، لاجرم فرآیندهای استثمار و سلب‌مالکیت را بی‌وقفه تلفیق می‌کند و گسترش می‌دهد. به این اعتبار، مفهوم پرولتاریا همزمان ناظر بر سلب‌مالکیت‌شدگان هم هست؛ و لذا دامنه‌ی شمول اجتماعی این مفهوم فراتر از انبوه کسانی‌ست که به‌طور بی‌واسطه در فرآیند کارْ استثمار می‌شوند. اگر اصطلاح «جنبش ۹۹ درصد» در زمان جنبش اشغال وال‌استریت، اندکی شعاری و استعاری به‌نظر می‌رسید، تشدید مستمر روند توزیع انحصاری ثروت و قدرت در یک دهه‌ی اخیر نشان داده است که چگونه ساختار جوامع معاصر هرچه بیشتر به‌سمت تعمیق شکاف طبقاتی و عینیت‌یابی دوقطبی طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی پرولتاریا حرکت کرده است. در سطح سیاسی، ظهور راست‌گرایی افراطی مدرن (در پاسخ به رشد بی‌اعتمادیِ توده‌ها به سیاست‌مداران متعارف)، پاسخی پوپولیستی به پیامدهای ناگزیرِ عیان‌ترشدن این دوقطبی بود. در سطح ایدئولوژی بورژوایی، پمپاژ بی‌وقفه‌ی انگاره‌ی طبقه‌ی متوسط و الحاق آن به الگوهای «دسترس‌پذیر» سبک‌زندگی، رهیافتی استراتژیک برای مهار تاثیرات ذهنی این وضعیتِ قطبی‌شده درجهت حفظ/برقراریِ آشتی طبقاتی بود. در ساحت دگرگونی‌های درونِ دولت‌ها نیز تضعیف و تعلیق داعیه‌ها و قوانین و رویه‌های متعارفِ دموکراتیک به‌نفع بازسازی گسترده‌ی نهادهای نظارتی–امنیتی و کاربست گسترده‌ی فناوری‌های کنترلی، تمهیدی پیش‌گیرانه و عمل‌گرایانه برای رویارویی با عصیان توده‌ها و پیامدهای سیاسی–اجتماعیِ رشد این دوقطبی بود.
ولی همه‌ی این‌ها بدین معنا نیست که پرولتاریای جدید (به‌منزله‌ي «دیگریِ» طبقه‌ي حاکم) کلیتی یک‌دست است و به‌خودیِ خود فاعلیتی دگرگون‌ساز و رهایی‌بخش دارد. در پهنه‌ی واقعیت انضمامی، وضعیت کاملا خلاف این است. وحدتی که مفهوم پرولتاریا در سطح کلامی تداعی می‌کند، صرفا بر خویشاوندی اعضای آن به‌لحاظ هستی اجتماعی و به‌عنوان «دیگریِ» طبقه‌ی حاکم دلالت دارد و فاعلیتی که بدان نسبت داده می‌شود صرفاً ناظر بر بالقوگی‌های مادی آن است. در عمل، سازوکارهای سرمایهداری و شکل اجتماعی بازتولید آن، پرولتاریا را مستمرا به پاره‌‌هایی جدا از هم و اغلب رودرروی هم بدل می‌سازد. یعنی سرمایهداری ضمن هم‌سان‌سازی بنیان‌های زیستیِ مردمان ستمدیده، در ساحت حیات اجتماعیْ بی‌وقفه آنها را پراکنده می‌سازد. رواج نژادپرستی و سکسیسم و ناسیونالیسم در درون پرولتاریا یا حمایت بخش قابل‌توجهی از توده‌ها از احزاب ارتجاعی و راست‌گرایان افراطی نمودهایی از وجود این چندپارگی و واگرایی‌ست. از این منظر، هر استراتژی بدیل برای بازساری پیکار طبقاتی درجهت تحقق بالقوگی تاریخیِ پرولتاریا، می‌باید معطوف به خلق دو فرآیند همبسته باشد: فرایندی برای غلبه بر پراکندگی و واگرایی درونیِ پرولتاریا؛ و فرآیندی برای پیرایش پرولتاریا از آفت‌های دیرپای حیات سرمایه‌دارانه. اگر این فرض درست باشد که نیروی محرکه‌ی لازم برای خلق و تکوین این دو فرآیند تنها ازطریق رشد خودآگاهی طبقاتی در پروسه‌ی مبارزات جمعی قابل تکوین است، در این‌صورت جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های توده‌ای را می‌باید عرصه‌های مهمی برای تکوین و تأمین این نیروی محرکه تلقی کرد.
از این منظر، اینکه بازشناسی جایگاه اجتماعی و طبقاتی کارگر اغلب به سطح بالای آگاهی طبقاتی و/یا مشارکت فعال او در مبارزات متشکل کارگری مشروط می‌شود، بازتاب رویه‌ای‌ست که به روگرداندن از پیچیدگی واقعیت معاصر (پاک‌کردن صورت‌مساله) و نوعی منزه‌طلبی سیاسی گرایش دارد. چون چالش اصلی از قضا این است که در چه مسیر و با چه استراتژی‌هایی می‌توان سوژگی بالقوه‌ی انبوه کارگرانِ واقعی (نه «اَبَرکارگرانِ» تخیلی) را درجهت رهایی از هستی اجتماعی منقادشده‌شان فعلیت بخشید. به‌همین سان، داوری درباره‌ی ماهیت خیزش‌های توده‌ای بر اساس الگوها و المان‌های ثابتی که معرف آگاهی و پیکار طبقاتی فرض می‌شوند، رویکردی نارسا و گمراه‌کننده است. برای تصحیح این خطا، چنان که گفته شد، باید تاثیراتی را درنظر گرفت که تحولات سرمایهداری متاخر در شکل‌های پرولتریزه‌سازی جوامع و شیوه‌های زیست و کار و هویت‌یابی و مداخله‌گری «پرولتاریای جدید» ایجاد کرده‌اند (ازجمله، در فضای اجتماعی ایران). اما علاوه‌بر آن، باید مفهوم پیکار طبقاتی را برپایه‌ی فهم وسعت‌یافته‌ای از سازوکارهای بازتولید سرمایهداری، و نه صرفاً در سپهر تولید سرمایهداری، بازسازی کرد.
۶. پیکار طبقاتیِ بدیل
پرولتاریای جدید حتی اگر در مسیر غلبه بر پراکندگی‌هایش قرار بگیرد، باز هم یک‌دست نخواهد بود، بلکه لایه‌های مختلف پرولتاریا به‌لحاظ موقعیت‌شان در برابر سازوکارهای چندگانه‌ی ستم (یعنی درجه‌ی آسیب‌پذیری از و میزان مشارکت‌شان در سازوکارهای ستم)، به‌لحاظ میزان بهره‌مندی یا محرومیت از ثروت و منزلت و ثبات و رفاه اجتماعی، به‌لحاظ انگیزه و امکان و آمادگی برای برپایی (یا مشارکت در) پیکار سیاسی (یعنی سطح آگاهی طبقاتی)، و نیز به‌لحاظ تاثیراتی که می‌توانند در مختل‌سازی روند بازتولید سرمایهداری داشته باشند، جایگاه‌های اجتماعیِ و پتانسیلهای سیاسیِ متفاوتی دارند. با این همه، نکته‌ی اساسی این است که همه‌ی آنها در ساحت تامین/تهدید حیاتِ مادی‌شان خواه‌ناخواه دشمن عینیِ واحدی دارند که غلبه بر آن مستلزم بازیابی تمامی قوای جمعی‌شان است. از این منظر، استراتژی بدیل برای پیکار طبقاتی می‌باید با محوریت همبستگی در مبارزات ضدسرمایه‌داری بنا شود. این استراتژی ضمن در نظرگرفتن تفاوت‌های موجود در گستره‌ی وسیع پرولتاریا، و ضمن بهره‌گیری از امکانات بالفعلِ بخش‌هایی از پرولتاریا برای برپایی موثرتر پیکارهای اجتماعی و طبقاتی، معطوف به فعال‌سازی مجموعِ بالقوگی‌ها درجهت بازیابی قوای کلی پرولتاریاست. چنین رویکردی به آینده‌ای دور و موهوم نظر ندارد، بلکه نوسازیِ عملیِ پیکار طبقاتی در بطن مبارزات جاری را لازمه‌ی اثرگذاری بر آینده‌ی نزدیک و میان‌مدت تلقی می‌کند. چون هر پیکاری که صرفا با قوای بالفعل پرولتاریا (مثلا اعتصاباتِ کارگران یک شاخه‌ی صنعتی) آغاز شود، محکوم به شکست یا دست‌کم عقب‌نشینی و مصالحه خواهد بود، اگر از همراهی و همبستگی فعال بخش بزرگ‌تری از پرولتاریا محروم گردد.
به‌طور عام (و انتزاعی) می‌توان گفت همه‌ی پیکارهایی که پیامدهای نظم سرمایه‌دارانه و سازوکارهای پشتیبان این نظم را به چالش بکشند، اشکال متنوعی از مبارزه‌ی طبقاتی‌اند. ولی در نبود یک روایت بدیل و فراگیر از افق سوسیالیستی و مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری، در عملْ بسیاری از آنها صرفاً پیکارهایی موضعی باقی می‌مانند که سرمایهداری را آماج اصلی مبارزه‌ی خود نمی‌دانند و لذا از ضرورتِ پیوند استراتژیک خود با سایر پیکارها دور می‌مانند. از دهه‌ها پیش تاکنون شاهد عروج و افول جنبش‌های اجتماعیِ بی‌شماری بوده‌ایم، که به‌واقع اَشکال متنوعی از مقاومت و مبارزات پرولتاریای جدید در حوزه‌های مختلف ستم محسوب می‌شوند. اما این جنبش‌های مترقی به‌رغم ضرورتِ وجودی و دست‌آوردهای مقطعی‌شان، به‌دلیل پاره‌پاره بودن و پراکندگی، و نیز نادیده‌گرفتن امر کلی یا کلیت اجتماعی (social totality)، فاقد آن توان بوده‌اند که تاثیر ماندگاری در دگرگونی مناسبات مسلط به جای بگذارند. بسیاری از آنها دیر یا زود مجبور شدند (و مجبورند) افق‌های سیاسی خود را تقلیل داده و تن به مصالحه بدهند و حتی در سازوکارهای بلعنده‌ی سرمایهداری ادغام و مصرف شوند. پس، نقطه‌ي عزیمتِ بازتعریف پیکار طبقاتیْ تصدیق این ضرورت تاریخی و استراتژیک است که توان مبارزاتیِ جنبش‌های متنوع اجتماعی و اعتراضات پراکنده‌ی پرولتاریای جدید – در کنار پیکار برای مطالبات مشخص – می‌باید به‌سمت بنیان‌های بازتولید نظم مستقر (کلیت سرمایهداری) هدایت گردد. بدین اعتبار، بازسازی انقلابی پیکار طبقاتی، مستلزم ارائه‌ی روایتی نو از جامعه‌ی طبقاتی، پرولتاریا و بنیان‌های سلطه و ستم و استثمار است؛ روایتی که همه‌ی ستم‌ها، رنج‌ها و مبارزات ستمدیدگان را بازشناسی کند. تنها به‌نیروی این روایت نو و شمول‌گرا در فرآیند بازسازی آگاهی و پیکار طبقاتی می‌توان با سازوکارهای پراکنده‌ساز و منفعل‌‌کننده‌ی پرولتاریا مقابله کرد و پیکار طبقاتی را بار دیگر به‌سمت چشم‌انداز انقلابی‌اش سوق داد. این روایت نو از پیکار طبقاتیْ لاجرم روایتی نو برای بازیابی پروژه‌ی سوسیالیستی خواهد بود[14][۱۴] که به‌پیروی از هال دریپر[15][۱۵] و دیوید مک‌‌نالی[16] [۱۶] (در گسست از سوسیالیسم اردوگاهی و بازیابی معنای مارکسیِ سوسیالیسم) می‌توان آن را «سوسیالیسم از پایین» نام نهاد.
اینک می‌کوشیم با نظر به وضعیت مشخص جامعه‌ی ایران تصویری انضمامی‌‌تر از نوسازی روایت پیکار طبقاتی ترسیم کنیم: گفته شد که سرمایهداری در فرآیند توسعه‌ی تاریخیاش، روابط استثماری را به تمامی جامعه بسط داده و مرز متعارف بین محیط‌های کار و فضاهای زندگی را از میان برداشته است. این بسط تهاجمی (به‌مقتضای سازوکارهای انباشت سرمایه و بنیان‌های بازتولید سرمایهداری)، همزمان مستلزم تداوم سلب‌مالکیت و گسترش مناسبات کالایی به همه‌ی زوایای حیات اجتماعی و طبیعی بوده است. یکی از مازادهای اجتماعی این فرآیند درهم‌تنیده‌ی استثمار و سلب‌مالکیت، تولید انبوه انسان‌هایی بود که از امکانات مادی تأمین معیشت خود محروم شدند. این تودههای پرولترشده به جستجوی امکان فروش قوه‌ی کارشان (به‌سان تنها دارایی‌شان) برآمدند. زندگیِ بخش بزرگی از آنها در درون یا حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و کوچک دستخوش شکنندگی چشمگیری شد؛ اگر مشاغلی یافتند، این مشاغل در پی اجرای سیاست‌های نولیبرالی عمدتا با قراردادهای موقت و دستمزدهای ناکافی و پایین (در برابر افزایش تورمی هزینه‌ها) و با خطر بیکاری همراه بودند؛ بخشی از آنها که در یافتن مشاغل رسمی ناکام ماندند، به کار در حوزه‌ی غیررسمی و/یا بیثباتکاری (در جایگاه پریکاریا) رانده شدند که طبعا با دوره‌های طولانی بیکاری (و پیوستن به ارتش ذخیره‌ی بیکاران) همراه بوده است؛ بخشی از آنان مجبور شدند به‌سان کارگران–بیکاران فصلی در فواصل میان شهر و روستا آمدورفت کنند؛ بخشی از لایه‌های جمعیتی جوان‌تر، که به‌امید بهبود امکان فروش قوه‌ی کارشان (و بعضا با توهم امکانِ تحرک اجتماعی–طبقاتی[17] [۱۷])، مسیر دشوار تحصیل برای کسب تخصص حرفه‌ای را انتخاب کرده بودند، عمدتا با سد بلند بیکاری مواجه شدند؛ و غیره. تحت این شرایط، هر موج جدید تورم یا کاهش/حذف خدمات اجتماعی و یارانه‌ی کالاهای اساسی و افزایش اجاره‌بهاء، طوفانی سهمگین در زندگی معیشتی آنان بود (و هست)[18] [۱۸]. با این اوصاف، روشن است که مواجهه‌ی پرولتاریا با سازوکارهای سرمایهداری تنها در محیط‌های کار یا ذیل مناسبات کاری رخ نمی‌دهد، بلکه تمامی پهنه‌ی جامعهْ قلمرو استثمار و سلطه و ستم بر پرولتاریاست. از این منظر، تردیدی نیست که برای دگرگونی این وضعیت باید عرصه‌ی مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری را به تمامی ساحت‌های جامعه و تمامی اَشکال ستم و سوژه‌های بالقوه‌ی مبارزاتِ مربوطه بسط داد. در همین راستا، مشخصاً می‌باید پیکار طبقاتی را برپایه‌ی غلبه بر شکاف فرضیِ بین کارخانه (همه‌ی محیط‌های کار) و خیابان (محلات، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی) بازیابی کرد.
به‌بیان دیگر، سازماندهی در محیط زندگی و محلات و فضاهای سپهر عمومی می‌تواند و می‌باید مکمل سازماندهی در کارخانه و محیط‌های کار باشد. یعنی نیازمند چشم‌اندازی استراتژیک برای پرورش اَشکال بدیلی از سازماندهی پرولتاریا در فضاهای بیرون از محیط‌های کار (خصوصا محلات) هستیم که در پیوندی ارگانیک با سازماندهی کارگری در محیط‌های کار قرار گیرد. این رهیافت نه رتوریکی تجویزی برای تعمیم دلبخواه مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه ضرورتی تاریخی‌ست که از مختصات کار و زندگی تحت مناسبات امروزیِ سلطه و ستم و استثمار ناشی می‌شود. طی قیام ژینا هم شاهد بودیم که چگونه دینامیسم برآمده از پراتیک مبارزه، نطفه‌های سازمان‌یابی مبارزاتی در محلات را (در قالب کمیتههای مقاومت محلات) خلق کرد. گرچه هنوز گام‌های زیادی باید در این جهت برداشته شود؛ همچنان‌که درجهت برقراری پیوند بین سپهرهای مختلف سازمان‌یابی.
۷. به‌جای جمع‌بندی
فرآیند انقلابی بی‌گمان شکل و مسیر یکتایی ندارد. چون سیلان خشم و عصیان ستمدیدگان و نیز عزم و آگاهی آنان برای دگرگونیِ رهایی‌بخشْ قالب‌پذیر نیست. در عین حال، نشان دادیم که در سپهر «جنوب جهانی» (نظیر ایران) شالوده‌های مادی نیرومندی برای گسترش مبارزات و خیزش‌های توده‌ای در جهتی رهایی‌بخش وجود دارد. با این‌همه، نفس تداوم مبارزه در جغرافیای ایران به‌تنهایی ضامن پیروزی بر نظام مسلط نیست. مگر آنکه روند این تداوم با گسست‌های کیفی همراه باشد؛ یعنی از دل کاستی‌ها و ناکامی‌های معمول در فرآیند مبارزه، آگاهی پراتیک فرارَوَنده‌ای خلق گردد که به‌سانِ دستاوردی جمعی-تاریخی، در فرآیند آتی مبارزه جذب و فعال گردد. مثلا آگاهی از اینکه: چگونه می‌توان بر شکنندگی و پراکندگی و گذرابودن اعتراضات خیابانی غلبه کرد؛ چگونه می‌توان ظرف‌های بدیل سازمان‌یابی (نظیر کمیتههای مقاومت محلات، کمیتههای زنان، کمیتههای دانش‌آموزان و دانشجویان و غیره) را به‌رغم موانع و محدودیت‌های موجود گسترش داد؛ چگونه می‌توان از تحصن‌های اعتراضی و اعتصابات پراکنده‌ی کارگری، به‌سمت اعتراضات و اعتصابات سراسری و هماهنگ کارگری حرکت کرد؛ و سرانجام اینکه چگونه می‌توان به‌رغم افول تظاهرات توده‌ایِ خیابانی، اعتصابات کارگری را با اَشکال بدیل اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی – درجهت خلق سطوح جدیدی از مبارزاتِ سازمان‌یافته – مفصل‌بندی کرد.
در بازبینی انتقادی روندها و رویدادهای اعتراضی سالهای اخیر ایران با الگوهای تکرارشونده و لحظات تعیینکنندهای مواجه می‌شویم که بر ضرورت این گسست و فرارَویِ دیالکتیکی دلالت می‌کنند. برای مثال، با وجود اینکه که کارگران تولیدی و خدماتی مهم‌ترین بازوهای بالفعل مداخله‌گری پرولتاریا را تشکیل می‌دهند، شاهد بوده‌ایم که تجمعات و اعتصابات جداافتاده‌ی این کارگران، حتی در دستیابی به مطالبات محدود و مشخص خود نیز ناکام مانده و به‌سهولت سرکوب شده‌اند؛ چرا که با کنش فعال و سازمان‌یافته‌ی سایر بخش‌های پرولتاریا پشتیبانی نشده‌اند. در سوی دیگر، طیف وسیع‌تر و ناهمگون‌تر پرولتاریا (با شمول نیروهای بالقوه‌ی پرولتاریا)، به‌رغم برپایی چندین خیزش توده‌ایِ متوالی، هنوز نتوانسته است از سد دستگاه سرکوب عبور کند. چون این خیزش‌ها، که غالباً در فرم اعتراضات خیابانی تجلی یافتهاند، فاقد پیوندهای ارگانیک با جنبش کارگری بوده‌اند و از پشتیبانی مبارزات سازمان‌یافته‌ی کارگری محروم مانده‌اند. از این منظر، در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت قیام ژینا به دو دلیل عمده تاکنون از پیشروی نهایی به‌سمت دگرگونی انقلابی بازمانده است: یکی فقدان اَشکال سازمان‌یافته و هماهنگِ اعتراضاتِ عمومی برای استهلاک دستگاه سرکوب، که امکان استمرار اعتراضات خیابانی و گسترش آن به سایر عرصه‌های عمومی را فراهم سازد؛ و دیگری، عدم شکل‌گیری اعتصابات هماهنگ کارگری با افق برپایی اعتصاب سراسری، که مسیرهای بازتولید نظم روزمره و کارآییِ دستگاه سرکوب را مختل کرده و پیشروی نهایی خیزش انقلابی را ممکن سازد. وجود این نارسایی‌ها در فرآیند تاکنونیِ قیام ژینا نه اموری حادث و تصادفی، بلکه ناشی از شرایط پیش‌داده‌ی تاریخی‌ست. چون در فضای سیاسی ایران ناکامی در خلق و گسترش اَشکال سازمان‌یافته‌ی اعتراضات عمومی (در تمایز با بسیج سیاسی[19] [۱۹])، و ناکامی در سازماندهی و بسط اعتصابات کارگریْ ریشه‌های ساختاری مشترکی دارند که با سدکردن مسیر رشد مبارزات در هر یک از این دو حوزه، امکان پیوندیابی ارگانیک آنها را نیز تضعیف کرده‌اند.
اما در کنار ارزیابی فوق، باید درنظر داشت که قیام ژینا در بافتار تاریخی دوگانه‌ای به‌وقوع پیوست: یکی گسترش و تشدید بحرانهای ساختاری چندگانه‌ای که مولد خشم و نارضایتی فزاینده‌ی ستمدیدگان بود[20] [۲۰]؛ و دیگری، سرکوب و شکست خیزش‌های توده‌ای سالهای قبل. تمرکز صرف بر بافتار تاریخی نخست، ما را به این سمت سوق می‌دهد که بر پایه‌ی اجتناب‌ناپذیریِ خیزش‌های توده‌ای (در بافتار یادشده)، به درکی تماماً عینیت‌محور و کمابیش جبری از وقوع قیام ژینا برسیم. اما اگر بافتار تاریخی دوم را هم در ارزیابی خود لحاظ کنیم، یک مولفه‌ی سوبژکتیوِ مغفول‌مانده هم وارد معادلات می‌شود و آن اینکه: نفس تجربه‌ی یک خیزش توده‌ای (به‌واقع چندین خیزش متوالی) تأثیرات محاسبه‌ناپذیری در رشد سوژگی سیاسی (بالقوه‌ی) ستمدیدگان دارد، که خود فاکتور تعیینکنندهای برای سرنوشت نهایی مبارزات و تحولات جاری‌ست. از این منظر، قیام ژینا را می‌توان عصیان ستمدیدگان علیه ساختارها و سازوکارهای مولد شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته تلقی کرد، که توامان تلاشی‌ست برای بازیابی سوژگی سیاسی‌شان. پس، قیام ژینا اگرچه با محدودیت‌های ساختاریِ شرایط تاریخیاش احاطه شده، اما همزمان پتانسیلهای مادی و مازادهایی برای عبور از این محدودیت‌ها دارد؛ و همین گرایش مادی بالقوه، سویه‌ی انقلابی آن را شکل می‌دهد. جایگاه والای مولفه‌ی «زندگی» در شعار محوری این خیزش نیز مؤید چنین خوانشی‌ست؛ چرا که فرودستان و ستمدیدگان با الهام‌گیری از آن نه‌فقط دستگاه سرکوب و «سیاست مرگ» رژیم را به‌نفع خواست زندگی به چالش می‌کشند، بلکه همزمان می‌کوشند چرخه‌ی ظاهراً عبورناپذیر سرنوشت خود (اجتناب‌ناپذیریِ شکست) را نیز پس بزنند و بشکنند.
بنابراین، در شرایطی که شبح اعتراضیِ قیام ژینا به‌رغم همه‌ی تهدیدات عینی هنوز بر فراز جامعه در گردش است، ضرورت «دفاع از زندگی» (در برابر مرگ‌بنیادیِ و مرگ‌گستریِ رژیم ایران) می‌تواند مبنایی برای تدارک مبارزات سازمان یافته و همبسته قرار گیرد[21] [۲۱]. اگر اعتصابات کارگری بر چنین مبنایی تقویت و گسترش یابند و همزمان با حمایت سازمان‌یافته از سوی «خیابان/فضای عمومی» همراه گردند[22]، دیالکتیک مبارزه به جریان خواهد افتاد. تنها با بازیابی این پویش دیالکتیکیْ متوقف‌سازیِ ماشین کشتار جمهوری اسلامی ممکن می‌گردد.
پانویس‌ها:
نوشتار حاضر نخستین‌بار در نشریه‌ی منجنیق (فلاخن ۲۳۷) منتشر شد. برای ترجمه‌ی این مقاله به انگلیسی نسخه‌ی فارسی مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. متن حاضر نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی نوشتار اولیه است.
[1] در رسانه‌های جریان اصلی و نیز در گفتار فمینیست‌های لیبرال (و بعضا فمینیست‌های چپ) نیز قیام ژینا به‌طور کمابیش مشابهی بی‌ربط به طبقه‌ی کارگر و پیکار طبقاتی قلمداد می‌شود. چون در شیوه‌ی بازنمایی آنان، این خیزش انقلابی تنها به‌منزله‌ی «انقلاب زنانه» یا خیزشی با محوریت مطالبات زنان معرفی می‌گردد.
[2] از آنجا که نحوه‌ی تحلیل/بازنماییِ طیف نیروهای شبه‌آنتی‌امپریالیست (و «محور مقاومتی») از خیزش‌های توده‌ای متاخر ایران بخشا همپوشانی‌هایی با رویکرد مورد نقد در این نوشتار دارد، خاطرنشان می‌کنم که اصطلاح «ناب‌گرایی کارگری» را صرفاً برای ارجاع به دیدگاه کسانی به‌کار می‌برم که خویشاوندی سیاسی و تعلق‌خاطری با «شبه‌آنتی‌امپ»ها ندارند. با این حال، این متن خواه‌ناخواه برخی از استدلال‌های ظاهراً طبقاتیِ «شبه‌آنتی‌امپ»ها را نیز به چالش می‌گیرد (بی‌آنکه توهمی نسبت به «دیالوگ انتقادی» با آنها داشته باشد).
[3] طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه در «جنوب جهانی»، دولت‌ها بی‌وقفه سازوبرگ‌های خود را در جهت بسط توان سرکوب و مهار خیزش‌های توده‌ای بازسازی و تجهیز کرده‌اند. نمود مشخص این پدیده در تخصیص بودجه‌های عظیم برای ارتقای دستگاه سرکوب و بسط نظامی‌گری قابل مشاهده است. در سپهر ایران نیز از دی ۹۶ بدین‌سو، تشدید فضای نظامی–امنیتی و «لشکرکشیِ» دولت برای سرکوب خون‌بار خیزش‌های توده‌ای مؤید همین مساله بوده است. ن. ک. به: «درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در جنوب جهانی – با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان»، امین حصوری، کارگاه دیالکتیک، آذر ۱۳۹۸.
[4] ریشه‌مندی این شعار در گنجینه‌ی مبارزاتیِ جنبش (زنان) کوردستان به‌تنهایی دلیل فراگیرشدن آن را توضیح نمی‌دهد. برای مثال، سیطره‌ی پیشینیِ انگاره‌های ناسیونالیسم مرکزگرا می‌توانست خود مانعی برای گسترش فراگیر آن در فضای خیزش باشد.
[5] در فرودین امسال مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم (همه‌ی کالاهای مصرفی)، یعنی افزایش میانگین قیمت‌ها نسبت به فرودین ۱۴۰۱ را برابر ۵۵ درصد اعلام کرد. از این میان، بنا به گزارش بانک جهانی (اردیبهشت ۱۴۰۲)، افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به اردیبهشت حدود ۷۳ درصد بوده است. از یوی دیگر، بنا به گزارش بک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (علی آقامحمدی)، افزایش قیمت مسکن از آذرماه ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۱ معادل ۸۴۰ (هشت‌صد و چهل) درصد بوده است. این سیر افزایشی تورم و اجاره بهاء، با روند مستمر حذف یارانه‌ی انرژی و کالاهای اساسی (آزادسازی قیمت‌ها)، کاهش حمایت‌های اجتماعی (خدمات دولتی)، و روند نزولی سطح دستمزد واقعی کارگران به زیر کران رسمی «خط فقرِ*» همراه بوده است. پیامد عینی این وضعیت در سالهای اخیر آن بوده که شمار هرچه بیشتری از جمعیت کشور – به‌طور پیوسته – به مادون «خطر فقر مطلق» رانده شده‌اند. این جنگ نابرابر فرودستان با «خط فقر مطلقْ»، به‌نوبه‌ی خود در افزایش چشمگیر پدیده‌های زیر بازتاب یافته است: حاشیه‌نشینی؛ مشاغل غیررسمی (و اغلب آسیب‌زا و پرخطر)؛ بی‌خانمانی (و لذا روآوردن به خیابان‌خوابی، ماشین‌خوابی، چادرخوابی، پشت‌بام‌خوابی و گورخوابی)؛ تقاضای فروش اعضای بدن؛ خودکشی؛ خشونت؛ نزاع‌های خیابانی؛ دزدی و بزهکاری؛ و غیره. {* خبرآنلاین: در شهریور ۱۴۰۱ میانگین خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره‌ی ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.}
[6] نظیر اجتناب از تشکل‌یابی و مبارزه‌ی جمعی در محل کار به‌واسطه‌ی واهمه از پیامدهایش در بیکاری مجدد و وخیم‌ترشدن وضع شکننده‌ی موجود.
[7] social-historical totality
[8] امین حصوری: «درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران»، کارگاه دیالکتیک، آبان ۱۴۰۰.
[9] social fabric
[10] لنین بیش از ۱۲۰ سال پیش در «چه باید کرد» می‌نویسد: «پیوستن [متشکل] کارگران به قیام عمومی خود وابسته به سطح مبارزه‌ی طبقاتی‌ست».
[11] و به‌طور مشابه این شعار: «بیکاری، بیگاری … حجاب زنْ اجباری».
[12] نظیر این شعارهای پربسامد: « مرگ بر دیکتاتور»؛ «این آخرین پیامه … هدف کل نظامه»؛ «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم»؛ «بهش نگید اعتراض … اسمش شده انقلاب».
[13] prototype
[14] از زمان شروع سراشیب افول گفتمان سوسیالیستی در ربع آخر قرن بیستم، که سقوط نهایی‌اش با فروپاشی الگوی «سوسیالیسم واقعاً موجود» اعلام گردید، همچنان با فقدان یک روایت بدیل از پروژه‌ی سوسیالیستی مواجهیم که پیونددهنده‌ی مبارزات متنوع ضدسرمایه‌داری باشد. برای بحثی درباره‌ی ضرورت این روایت بدیل نگاه کنید به مصاحبه‌ي زیر:
مصاحبه با چیدَم چیدملی: «سوسیالیسم مُرد؛ زنده باد سوسیالیسم!»، گروه کلکتیو (آلمان)، کارگاه دیالکتیک، آبان ۱۴۰۱.
[15] Hal Draper (1966): The Two Souls of Socialism. New Politics.
[16] David McNally (1980): Socialism from Below. International Socialists, Canada.
[17] Social mobility
[18] از میان سازوکارهای متعددی که منابع معیشتی فرودستان را نابود یا تضعیف می‌کنند، می‌توان به تخریب گسترده‌ی محیط‌زیست و نابودی زمین‌ها، منابع آبی و منابع طبیعیِ اشاره کرد که پیوند مستقیمی با سیاست‌های تهاجمی نولیبرالی و سلب‌مالکیت نولیبرالی دارند.
[19] به‌رغم ضرورت بسیج سیاسی (mobilization) برای برپایی و – بخشا – تداوم و گسترش اعتراضات سیاسی و خیزش‌های توده‌ای، این تحرکات اگر با سازماندهی (organization) مؤثر و همه‌جانبه مفصل‌بندی نشوند محکوم به شکست‌اند. تمامی تجارب ناکام خیزش‌های توده‌ای از بهار عربی بدین‌سو (ازجمله در ایران) مؤید همین اصل بنیادی‌اند.
[20] مسموم‌سازی دختران در مدارس و اخیراً شتاب‌گرفتن دوباره‌ی ماشین اعدام دولتی، منابع دیگری برای افزودن بر شدت خشم عمومی بوده‌اند.
[21] برای مثال، در شرایطی که جنبش خیابان – موقتا – دوره‌ی نشیب خود را سپری می‌کند، ضرورت «دفاع از زندگی» می‌تواند مبنایی برای بازیابی پتانسیلهای کمیتههای مقاومت محلات و تکثیر آنها در درون فضاهای زیست تودههای فرودست (پرولتاریا) قرار گیرد. بدین‌معنا که اگر دولت با پیشبرد «استراتژی گرسنه‌سازی» (در امتداد «سیاست مرگ») می‌کوشد سوژگی بالقوه‌ی فرودستان را فلج یا نابود سازد و بخشی از آنان را در بدنه‌ی اجتماعی (و حتی در دستگاه سرکوبِ) خویش ادغام کند، ضرورت «دفاع از زندگی» ایجاب می‌کند که بخش مهمی از فرآیند برپایی و رشد کمیتههای مقاومت محلات در مسیر سامان‌دهی به نیازهای فوری اهالی محلات برپایه‌ی اصل هم‌یاری و همبستگی تکوین یابد. گام اول می‌تواند شناسایی نیازهای فوری ساکنین محله (نظیر غذا، دارو و مراقبت) و تلاش برای رفع آنها ازطریق بسیج توان و منابع جمعی باشد. در گام‌های بعدی، تشکیل صندوق‌های هم‌یاری، صندوق‌های کمک به اعتصاب‌کنندگان، و برنامه‌های آموزش سیاسی هم می‌توانند امکانات دیگری برای قوام‌بخشیدن به کمیتههای مقاومت محلات و پیوندزدن آنها به تحرکات کارگری باشند.
[22] از سازماندهی اعتراضات خیابانی تا سازمان‌دهیِ نافرمانی مدنی و اعتصابات نمادین. در این حوزه، کمیتههای مقاومت محلات، کمیتههای مقاومت دانشجویی و دانش‌آموزی، و کمیتههای مقاومت زنان پیش از سایرین می‌توانند ابتکارعمل را به‌دست بگیرند.
